قانون مراقبة الاتصالات
كثيرون منّا يستخدمون الهاتف للحديث مطوّلاً عن أشياء كثيرة، وتفاصيل كثيرة مع الأهل والأصدقاء والمعارف.
قد تكون اتصالاتهم مباشرة من رقم جوّال لرقم جوّال، أو لربما رسائل نصيّة، أو عبر الفيسبوك (باسم وهمي أو بالاسم الحقيقي)، أو عبر مختلف الوسائط: وتس أب، فايبر، تانغو، سكايب، لاين، وغيرها الكثير من هذه الخدمات.
ويُسهب كثيرون منّا في الحديث عن وفي أشياء كثيرة، وقد يكون في بعض هذه الأحاديث إدانة للمتحدّث ولو كانت على سبيل المزاح! - ونحن نعتقد أنّ عين الرقيب عنهم غافلة وأنّا في بلاد الحريّة. ولكن ... في هذه البلاد ليس للحيطان آذان فقط، بل كل شيء له آذان ... ولربّما أعين أيضاً!
قد تكون اتصالاتهم مباشرة من رقم جوّال لرقم جوّال، أو لربما رسائل نصيّة، أو عبر الفيسبوك (باسم وهمي أو بالاسم الحقيقي)، أو عبر مختلف الوسائط: وتس أب، فايبر، تانغو، سكايب، لاين، وغيرها الكثير من هذه الخدمات.
ويُسهب كثيرون منّا في الحديث عن وفي أشياء كثيرة، وقد يكون في بعض هذه الأحاديث إدانة للمتحدّث ولو كانت على سبيل المزاح! - ونحن نعتقد أنّ عين الرقيب عنهم غافلة وأنّا في بلاد الحريّة. ولكن ... في هذه البلاد ليس للحيطان آذان فقط، بل كل شيء له آذان ... ولربّما أعين أيضاً!
في هذه المقالة أودّ إلقاء الضوء على القانون TÜ الذي يخصّ مراقبة الاتصالات في ألمانيا. Telekommunikationsüberwachung مراقبة الاتصالات
يُشار في مصطلح مراقبة الاتصالات إلى الصلاحيات المطلوبة من حكومات معظم
دول العالم للتنصّت والاطّلاع على محتويات كل وسائل التواصل: سواء كانت
نصوصاً، صوراً، مرئيّات أو رسائل محكيّة.
وهناك معايير محليّة لكل دولة ودوليّة على مستوى العالم تحدد كيفية إجراء هذه المراقبة وتضبط ماهيّة الأشياء المراقَبة: هذه هي نوع الاتّصال وتاريخه وتوقيته أم حتى محتواه؟
وهناك معايير محليّة لكل دولة ودوليّة على مستوى العالم تحدد كيفية إجراء هذه المراقبة وتضبط ماهيّة الأشياء المراقَبة: هذه هي نوع الاتّصال وتاريخه وتوقيته أم حتى محتواه؟
في ألمانيا: يُشار لهذه القانون اختصاراً بـ TKÜ وهو شائع الاستعمال من
قبل الشرطة والجهاز الجنائي لمراقبة الاتصالات (مَنْ مع مَنْ، ومتى وكيف)
ومحتواها (سواء كان نصاً مكتوباً أو محكيّاً أو مرئيّاً). تشمل هذه
المراقبة جميع وسائل التواصل: سواء الاتصالات الهاتفيّة (بكافّة أشكالها)،
أو الرسائل النصيّة القصيرة SMS و الطويلة عبر الإيميل أو وسائل التواصل
الاجتماعي وغيرها من وسائل التواصل، أو المحادثات المرئية.
طبعاً
هناك دوافع لهذه المراقبة، وتختلف هذه الدوافع باختلاف الجهة التي تطلب
مراقبة الاتصالات. فقد يكون الدافع للرقابة إجراءً جنائياً (قضية جنائية في
المحكمة) وهو الأمر الأكثر شيوعاً، أو لأغراض أمنية (وهنا يسمّي القانون
شرائح مستهدفة في المجتمع: منها الأجانب، الصحفيين، المحامين وغيرهم)،
وأخيراً لصالح الجمارك ومصلحة الضرائب وما يتبعها من مصالح حكوميّة متعلّقة
بها - خصوصاً لمن يُشتبه بهم في أنّهم يعملون بالأسود مع تلقّيهم
المساعدات الاجتماعيّة من الدولة!
طيب، وفي حال لم يكن هناك طلب من أي جهة لمراقبة الاتصالات؟
هناك قانون اسمه Vorratsdatenspeicherung (VDS) (Mindestdatenspeicherungأو Mindestspeicherfrist) يعني الاستبقاء أو الحد الأدنى للتخزين والذي يجبر الشركات المشغّلة لخدمات الانترنت والهاتف الجوّال بتخزين كافّة البيانات لزبائنها لمدة ستّة أشهر حد أدنى إلى سنتين حد أقصى، والسماح للشرطة (والاجهزة الحكوميّة الأخرى المختصّة) بفحص هذه البيانات ومحتوياتها وقت الحاجة.
هناك قانون اسمه Vorratsdatenspeicherung (VDS) (Mindestdatenspeicherungأو Mindestspeicherfrist) يعني الاستبقاء أو الحد الأدنى للتخزين والذي يجبر الشركات المشغّلة لخدمات الانترنت والهاتف الجوّال بتخزين كافّة البيانات لزبائنها لمدة ستّة أشهر حد أدنى إلى سنتين حد أقصى، والسماح للشرطة (والاجهزة الحكوميّة الأخرى المختصّة) بفحص هذه البيانات ومحتوياتها وقت الحاجة.
لذلك، وجب التنبيه والإعلام 
:)
:)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرًا لك على التعليق.